فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 14 ، ص ( 14 - 7 ) . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 250 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 241 و 246 . مطهرى ، مرتضى ، آشنايى با علوم اسلامى ، ج 3 ، ص ( 60 - 58 ) . زنجانى ، ميرزا باقر ، تحرير الاصول ، ص 5 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 113 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص ( 55 - 54 ) . قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية ، ص 107 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص ( 207 - 206 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 7 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 347 . موسى ، كامل ، المدخل الى التشريع الاسلامى ، ص 211 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 4 ، جزء 1 ، ص 2 . فضلى ، عبد الهادى ، مبادى اصول الفقه ، ص 116 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 141 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 6 ، ص 9 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 7 ، ص 5 . شهيد ثانى ، زين الدين بن على ، تمهيد القواعد ، ص 271 . درينى ، محمد فتحى ، بحوث مقارنة فى الفقه الاسلامى و اصوله ، ج 1 ، ص 375 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 6 ، ص 109 و 120 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص ( 175 - 172 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 342 . روحانى ، محمد ، منتقى الاصول ، ج 6 ، ص 7 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 9 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 409 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 276 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 165 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 7 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 330 . اصل اشتغال ر . ك : اصل احتياط اصل اطلاق ر . ك : اصالت اطلاق اصل الزامى ر . ك : اصل منجّز اصل اولى تعارض ر . ك : قاعده اوليه متعارضين اصل اولى متعارضين ر . ك : قاعده اوليه متعارضين اصل برائت برائت ذمّه از تكليف مشكوك ، بعد از جست‌وجو اصل برائت از اقسام اصول عملى است كه وظيفه عملى مكلف را در مواردى كه بعد از جست‌وجو و عدم دست‌يابى به دليل ، در تكليف واقعى شك مىنمايد ، تعيين نموده و به برائت ذمه او از تكليف مشكوك حكم مىكند ؛ به بيان ديگر ، مراد از اصل برائت ، اصلى از اصول عملى است كه هنگام شك مكلف در تكليف و عدم دسترسى وى به حجت شرعى ، اجرا مىشود و در مقام عمل ، مكلف را موظف به انجام آن تكليف نمىداند ؛ براى مثال ، هنگامى كه مكلف بعد از جست‌وجو و عدم دستيابى به دليل ، در حرمت يا حليت استعمال دخانيات شك مىكند ، اصل برائت جارى نموده و به حليت استعمال آن حكم مىكند و از عقوبت مخالفت احتمالى با حكم واقعى ، ايمن مىشود . بنابراين ، هرگاه بعد از جست‌وجوى از دليل و عدم دسترسى به آن ، در تكليف شك شود ، آن تكليف برعهده مكلف ثابت نمىشود ؛ يعنى در شبهه وجوبى ، ترك آن ، و در شبهه تحريمى ، ارتكاب آن ، جايز است ؛ فرقى نمىكند كه منشأ شك ، فقدان نص ، اجمال نص يا تعارض دو نص باشد . نكته اول : مجراى اصل برائت ، شك در تكليف است و اين شك ، گاهى ناشى از شك در حكم ( شبهه حكمى ) و گاهى ناشى از شك در موضوع ( شبهه موضوعى ) است و شبهه حكمى ، گاهى وجوبى و گاهى تحريمى است و منشأ شك در شبهه حكمى ، گاهى فقدان نص ، گاهى اجمال نص و گاهى تعارض دو نص است . نكته دوم : كاربرد قاعده برائت در جايى است كه شك در تكليف ، از عدم ورود نص از جانب شارع و يا نرسيدن آن به مكلف ناشى شده باشد . نكته سوم : در اينكه بحث از حكم شبهات موضوعى نيز در ضمن بحث از اصل برائت مطرح مىشود يا نه ، اختلاف است ؛ عده‌اى اعتقاد دارند كه اصل برائت در شبهات موضوعى نيز جريان دارد . عده‌اى ديگر معتقدند اين بحث در شبهات موضوعى جارى نيست ، زيرا مورد قاعده جايى است كه يا بيانى از جانب شارع صادر نشده و يا بيان صادر شده به مكلف نرسيده است و در شبهات موضوعى ، بيانى كه وظيفه شارع بوده است ، وارد شده و به مكلف رسيده است ، زيرا وظيفه شارع بيان احكام كلى است ، نه احكام جزئى و موضوعات خارجى ؛ بنابراين ، بحث از شبهات موضوعى ، از علم اصول خارج بوده و استطرادا از آن بحث مىشود . كسانى كه برائت را در شبهات موضوعى جارى مىدانند ، معتقدند تمسك به برائت در شبهات حكمى ، بعد از جست‌وجو امكان دارد ؛ ولى در شبهات موضوعى ، به جز موارد خاص ، جست‌وجو لازم نيست . نكته چهارم :